الكويت - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني تأثر مبيعات العقار التجاري والاستثماري بتداعيات كورونا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم السبت، أن البنك عدل التوقعات السابقة باستقرار السوق إلى حد ما خلال عام 2020 بفضل المرونة النسبية التي يتميز به المناخ الاقتصادي، نظراً للمخاطر التي تشير حالياً إلى اتجاه هبوطي.
وقال، إن ذلك يأتي ذلك في ضوء استمرار جائحة كورونا لفترة طويلة، ومستويات أسعار النفط الحالية، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين والأسواق المالية.
وبين التقرير، أنه ومن السابق لأوانه تحديد حجم التداعيات الاقتصادية وسوق العقار من هاتين الصدمتين، إلا أن أسعار العقارات – مثلها في ذلك مثل فئات الأصول الرئيسية الأخرى – قد تتأثر سلباً.
وأشار، إلى أنه في ظل ضعف سوق العمل وأنواع الحظر المختلفة المفروضة على السفر، قد يؤثر ذلك بدوره على الطلب على الايجارات العقارية ويضع ضغوطاً على الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين والمشترين مما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء المرتقبة، على الرغم من أن هذا قد يقابله على المدى القريب تزايد المبيعات بعد حالة الطلب المكبوت والناتج عن فترة الإغلاق.
وتابع: "إلا أنه في ظل تخفيف القيود التجارية ورفع الحظر الكلي وفقا لخطة مكونة من خمس مراحل، فربما يلوح التعافي في الأفق، إلا أن وتيرة ذلك تعتمد بطبيعة الأمر على مدى استمرارية تفشي الوباء".
فرض الحظر و المبيعات والأسعار
وذكر التقرير، أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ 280 مليون دينار كويتي في فبراير 2020 بتراجع بلغت نسبته 1.2بالمائة، على أساس سنوي، و7 بالمائة، على أساس شهري، مقابل مبيعات بقيمة 302 مليون دينار كويتي في يناير فيما مثل بداية قوية للعام الحالي.
ويأتي التراجع الشهري للمبيعات على خلفية الانخفاض الملحوظ في مبيعات العقارات السكنية والاستثمارية، وهو الأمر الذي قابله ارتفاعاً قوياً من جهة المبيعات التجارية.
وحتى الأن، وفقاً للتقرير، لم تتوفر بيانات بعد شهر فبراير بسبب الحظر الكلي، إلا أنه توقع تأثر سوق العقار، خاصة القطاعين التجاري والاستثماري، والقطاع السكني وإن كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي تم فرضها لاحتواء الجائحة، خاصة عمليات الحظر والقيود التي تم فرضها على الانشطة التجارية.
وألمح، إلى أن ذلك الأمر أدى إلى التأثير سلباً على ظروف العمل وفقد الوظائف خاصة في صفوف الوافدين.
وأظهرت الأسهم العقارية في بورصة الكويت بالفعل علامات تشير إلى تعرضها إلى ضغوط، إذ تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 19 بالمائة منذ أواخر فبراير، وذلك على الرغم من تعافيه من تراجع قارب حوالي 30 بالمائة في أبريل في ظل انتعاش سوق الأسهم على خلفية تخفيف قيود الحظر وارتفاع أسعار النفط.
كما قد تنشأ ضغوط ضمن السوق على المدى الطويل أيضاً نظراً للسياسات المقترحة حديثاً لتعديل التركيبة السكانية عن طريق تقليل أعداد الوافدين من المستويات الحالية التي تصل إلى 70 بالمائة إلى 30 بالمائة فقط.
ومن جهة أخرى، قد تتأثر العائدات أيضاً بقانون تم اقتراحه مؤخراً ينص على عدم احتساب ايجارات السكن لمدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة واعتبار الأجرة مخفضة وفقا لهذا القانون بنسبة 60 بالمائة لمدة الستة الأشهر اللاحقة فيما بعد.
الاستثماري والتجاري أكبر الخاسرين
انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 42 بالمائة، على أساس شهري، و18 بالمائة، على أساس سنوي، إلى 62 مليون دينار كويتي في فبراير.
ويرجع التراجع الشهري في مبيعات القطاع الاستثماري، إلى انخفاض الأسعار ومتوسط حجم الصفقات.
وبالنظر إلى أداء الربع الرابع من عام 2019 نلحظ أن مستوى المبيعات كان متسقاً إلى حد كبير مع المتوسط ربع السنوي لعام 2019، إذ بلغت قيمة المبيعات 277 مليون دينار كويتي.
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع الاستثماري سلباً على خلفية تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب على إيجارات مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادةً من القوى العاملة الوافدة والتي تأثرت بالتأكيد بسبب عمليات الحظر وإغلاق الأنشطة التجارية.
في حين ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري، إذ بلغت 104 مليون دينار كويتي في فبراير على خلفية انخفاض ملحوظ لمتوسط حجم الصفقات (24بالمائة على أساس شهري)، والذي قابله ارتفاع قوي في عدد الصفقات بنسبة 100 بالمائة.
وجاء ارتفاع عدد الصفقات مصحوباً بانخفاض متوسط حجم الصفقات و تراجع الصفقات العقارية المميزة.
ولكن من شبه المؤكد أن يتأثر القطاع التجاري بحالة الحظر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على مبيعات وإيرادات الأنشطة التجارية.
وهناك بالفعل تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في دفع إيجار المساحات التجارية، مما أدى إلى خفض قيمة الإيجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم الأشد تأثراً بارتفاع إيجارات مراكز التسوق.
القطاع السكني قد يبدي مرونة أكبر
وتراجعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 116 مليون دينار كويتي في فبراير مقابل 130 مليون دينار كويتي في يناير (-11 بالمائة على أساس شهري وبنسبة -5.6 بالمائة على أساس سنوي).
وجاء تراجع المبيعات على خلفية انخفاض ملحوظ في متوسط حجم الصفقات وعددها، والذي شهد تراجعاً بنسبة 14 و4 بالمائة، شهريا على التوالي.
من جهة أخرى، احتفظت الأسعار في يناير باتجاهاتها الإيجابية التي شهدناها على مدار العام 2019 في ظل ارتفاع أسعار المنازل والأراضي في يناير بنسبة 8 و13 بالمائة على التوالي على أساس سنوي بدعم من قوة الطلب.
ومن المتوقع أن تتأثر القطاعات الأخرى بالقيود والحظر الناتج عن تفشي فيروس كورونا ، إلا أن القطاع السكني عادة ما يكون أكثر مرونة في مواجهة تلك الصدمات، إذ ترتكز قاعدة الطلب على المواطنين ممن يتمتعون بوظائف مستقرة في الأغلب، هذا إلى جانب أن العرض محدود إلى حد ما، خاصة في المناطق الرئيسية.
ترشيحات
المركزي الكويتي يعلن بدء استقبال المراجعين بنظام الحجز المسبق ..الأحد
